آیا جایز است قوانین مصوّب نظام مقدّس جمهورى اسلامى را ازنظر حرمت نقض آن‌ها، به سایر احکام الهى تشبیه نماییم؟
چنانچه بین قانون مصوّب و لازم‌الاجرای جمهورى اسلامى که از کلیه مراحل تصویب مجلس و تأیید شوراى نگهبان و غیره گذشته است با فتواى مراجع تقلید تفاوت وجود داشته باشد وظیفه قاضى مقلّد چیست؟
