ما می‌دانیم که حکومت، اسلامی است و در اداره جامعه هم نظر مردم و هم موازین شریعت باید مورد توجه قرار گیرد. نباید به گونه‌ای شود که مسئله حجاب به فراموشی سپرده شود.

لازم است با توجه به مشکلات اقتصادی کشور همه اقشار مردم از کارگر و کارفرما و تولید کننده و کاسب و مصرف کننده دست در دست هم در عرصه اقتصادی با رعایت انصاف، مانع سوء استفاده بدخواهان شوند.

گرچه وظیفه اصلی دستگاه قضایی اقتصادی نیست، اما ارتباط و تعامل با نهادهای اقتصادی و معیشتی، به‌ویژه در حوزه کنترل قیمت‌ها و اجاره‌بها، می‌تواند نقش مهمی در کاهش جرائم داشته باشد.